إطار خاص
إدراج إطار قانوني خاص بالوساطة ضمن قانون المسطرة المدنية.
مقاربة ودية وتعاونية لتسوية النزاعات التي تنشأ في الحياة التجارية.
تسلك المقاولات عادةً الطريق القضائي لحل نزاعاتها مع زبنائها ومورديها وشركائها. والأجير المطرود والشريك المتنازع مع شريك آخر يسلكان الطريق نفسه.
غير أن لهذا الطريق مساوئ معروفة: عدم اليقين القضائي والكلفة المالية والبطء. يضاف إلى ذلك أنه يفرض جوابًا قانونيًا على وضعية ماضية، فيُنصف طرفًا ويُخطِّئ الآخر. بل نذهب أبعد: هل سيرضي القرار الصادر مصالح «الرابح»؟ ليس ذلك مؤكدًا.
فضاء من الحرية وإطار مُراعٍ يتحرك فيه الأطراف ليجدوا حلهم بأنفسهم، بتدخل طرف ثالث مكوَّن في الوساطة لا يسعى إلى فرض حل عليهم ولا حتى إلى اقتراحه.
ولكونه خارج النزاع، مستقلًا محايدًا نزيهًا، يساعد الوسيط الأطراف على استئناف الحوار والتفاهم فيما بينهم والتخلي عن مواقفهم لفائدة مصالحهم، ثم على الثقة المتبادلة لتصور الحلول الممكنة وإيجاد أنسبها لحاجاتهم ومصالحهم.
وخلافًا للطريق القضائي الذي يمس العلاقات بين الأطراف مسًّا عميقًا ونهائيًا، تهدئ الوساطة تلك العلاقات وتحافظ عليها بل تقويها إذا اقتضت تلبية حاجات الأطراف ذلك. وحتى في غياب النجاح، إذا كان الأطراف قد نجحوا في استئناف الحوار، فقد خطوا خطوة نحو بعضهم ويمكنهم إعادة النظر فيما يليها.
الوساطة مسطرة سرية سهلة التنفيذ، آجالها وتكاليفها معروفة ومضبوطة.
شجع المشرع المغربي اللجوء إلى الوساطة منذ سنة 2007.
إدراج إطار قانوني خاص بالوساطة ضمن قانون المسطرة المدنية.
القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية يؤكد مكانة الوساطة كوسيلة ودية لحل النزاعات.
دخول القانون المتعلق بالتنظيم القضائي حيز التنفيذ، موسِّعًا سلطة القاضي في دعوة الأطراف إلى حل نزاعهم بالصلح أو الوساطة الاتفاقية في الحالات التي لا يمنعها القانون.