قانون الأعمال
المشورة والتمثيل في مجمل الحياة التجارية للمقاولة، من التأسيس والحكامة إلى المنازعات الناشئة عنهما.
- القانون التجاري
- قانون الشركات
- القانون البنكي
- الملكية الفكرية
- قانون المنافسة
- قانون الشغل
مكتب بالدار البيضاء يواكب عملاء مغاربة ودوليين في قانون الأعمال والقانون العام والقانون الدولي — في التقاضي وفي التحكيم، وقبل ذلك في المشورة التي تُجنِّب اللجوء إلى القضاء.
الحياة الاقتصادية معقدة بقدر ما هي سريعة، والتشريع لا ينتظر. نجيب عن ذلك بالعمق لا بالاتساع.
نراهن على تخصص محامينا، وهم على تواصل دائم فيما بينهم يتبادلون المعارف التقنية والخبرات. ينتفع عملاؤنا بهذه الدراية في جميع فروع القانون، أيًّا كان الفرع الذي يندرج تحته سؤالهم.
قلّما تُبنى حلول سليمة دون معرفة بالنشاط الكامن وراء المشكل. لذلك نهتم بما تقومون به فعلًا. يقدم محامونا منذ سنوات المشورة لمقاولات رائدة ولاتحادات مهنية في قطاعاتها، ويوظفون تلك المعرفة بالسوق في المسألة القانونية المعروضة عليهم.
أربعة مجالات يقدم فيها المكتب المشورة ويترافع، بالعربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية.
المشورة والتمثيل في مجمل الحياة التجارية للمقاولة، من التأسيس والحكامة إلى المنازعات الناشئة عنهما.
الملفات التي تكون فيها الإدارة هي الطرف المقابل، وحيث تحسم المسطرة غالبًا قبل بلوغ الموضوع.
المسائل العابرة للحدود بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة بالمغرب والشركات المغربية العاملة بالخارج.
مجال يعرفه المكتب من داخل المؤسسات التي ينظمها: الأنظمة الجامعية والاعتماد والحكامة الأكاديمية والمنازعات المتصلة بها.
ثلاثة أشكال للتدخل، ينظم كلًّا منها اتفاق مكتوب.
مهمة المساعدة القانونية والاستشارة باتفاقية في شكل اشتراك سنوي، للمقاولات التي تفضل طرح السؤال مبكرًا على التقاضي بشأنه لاحقًا.
التمثيل أمام المحاكم المغربية باتفاقية خاصة بكل ملف، من الابتدائي إلى الاستئناف.
مهمة التحكيم المعتمدة من وزارة العدل المغربية، سواء تدخل المكتب بصفته مستشارًا أو أُسند إليه الملف.
محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء. العميد الأسبق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، والمدير الأسبق للتعليم العالي.
مسار قُطع من ضفتي التخصص — تدريسه وتدبيره، ثم ممارسته. دكتوراه الدولة ودبلوم الدراسات المعمقة من جامعة بانتيون-أساس (باريس الثانية)، ومستشار بمكتب الدراسات القانونية ميشيل كامو بباريس قبل الالتحاق بهيئة الدار البيضاء.
تحليلات في قانون الأعمال والقانون العام المغربيين. تُنشر المقالات باللغة الإنجليزية.

Law 38-15 gave the bench a power it did not have before. What an invitation to mediate means for a party mid-litigation, and what declining it signals.
The statutory routes out of a blocked general meeting, and the drafting that would have avoided the block in the first place.
Deadlines are short and largely unforgiving. A practical sequence for the month after a notification arrives.
سنخبرك ما إذا كنا المكتب المناسب له، وما ستكون عليه المهمة كتابةً قبل أي شروع في العمل.